* مع إيماننا المطلق بأن الإستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان غير دستوري ولا تترتب عليه آثار ، إلا أننا نؤكد على ضرورة أن تترتب آثار جدية وفاعلة على المخالفات القانونية والدستورية التي قامت بها حكومة الإقليم في هذا الشأن .
* لم نسمع وللأسف من رئيس جمهورية العراق موقفاً صريحاً رافضاً للإستفتاء ، وهذا يعد مخالفة لمسؤوليته الدستورية ، ويتوجب علينا إستدعاؤه ومساءلته تحت قبة البرلمان .
لكي يكون لنا موقف واضح ومنسجم مع تداعيات الإستفتاء ومنسجم مع المواقف الدولية الواضحة والرافضة له ، ينبغي على الحكومة والخارجية الطلب رسميا من كل الدول إلغاء التعامل مع أي مسؤول بارك الإستفتاء أو شارك فيه ويكون بذلك مساهماً في خلق هذه الفتنة وفي تعريض العراق للخطر .
المكتب الإعلامي
للنائب خالد الأسدي
رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق
العراق -بغداد
2017/9/25
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق