عدَ عضو التحالف الوطني النائب محمد سعدون الصيهود المبادرات والحوارات مع الانفصاليين بانها مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها ولا تمثل الا اصحاب الاجندات المشبوهة.
واوضح الصيهود في بيانه" قرارات مجلس النواب والحكومة الاتحادية وكذلك المحكمة الاتحادية واضحة جدا تجاه الاستفتاء البرزاني غير الدستوري وغير القانوني ، حيث تم التاكيد على الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا واحترام الدستور الذي وقعت عليه جميع مكونات الشعب العراقي ، وبالتالي فانه لا حوار مع الانفصاليين الا بالغاء الاستفتاء الانفصالي وان يكون تحت مظلة الدستور والقانون وهذا ما اكدت عليه المرجعية لدينية الرشيدة ".
واضاف ان : مناطق شمال العراق ارتكبت خروقات سياسية واقتصادية وامنية لا يمكن السكوت عنها وبالتالي فان بسط سيطرة الحكومة الاتحادية على شمال العراق باتت ضرورة ملحة لتحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الفساد والمفسدين ".
وتابع ان : التحركات والمبادرات الشخصية التي قام بها بعض المسؤولين لا تمثل مؤسسات الدولة وسلطاتها ، كما لا تمثل ارادة الشعب العراقي الرافض لمشاريع التقسيم ، وانما هي اجندات سياسية ترتبط بمصالح حزبية وطائفية وفئوية ، على اعتبار ان هؤلاء الساسة يحاولون ان يوهموا جماهيرهم بانهم ذاهبون من اجل الاصلاح والتهدئة ، فيما هم لديهم صفقات سياسية تتعلق باستثمارات وعقارات وارتباطات بعناصر ارهابية وصدامية واخرى مطلوبة للقضاء العراقي ، فيما يريد البعض الاخر منهم ان يكون بيضة القبان في خضم الازمات المفتعلة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق