بقلم المستشار الأعلامي سامي العبيدي
تشهد المؤسسات المالية المختلفة في العراق منذ اعوام حالة الارتباك المالي والمتمثل بالعسر المالي والتعثر المالي رغم وجود أرضية وبيئة أقتصادية ومالية وبشرية ...
فالعسر المالي هو عدم قدرة الشركة او المؤسسة بسداد التزاماتها بوقتها وهنا تكون الالتزامات اقل من الايرادات والدليل نظريا ان الشركة رابحة ولكن غير قادرة على سداد التزامات في الوقت الحالي ومن الممكن ان تسدد الالتزامات وذلك للاسباب التالية ...
عدم وجود دراسة دقيقة للتدفق النقدي وسيولته .
عدم وضع بدائل بشكل دقيق والعشوائية عند عدم سداد تلك المستخلصات .
ويمكن تدارك ذلك بوضع مؤونة للمخاطر غير المتوقعة ...
اما بخصوص التعثر المالي هو عدم قدرة الشركة او المؤسسة عن سداد الالتزامات الا عن طريق اعادة التمويل او استيراد رأسمال جديد وتكون الالتزامات اكثر من الايرادات وتكون الشركة خاسرة ومن الممكن ان تكون هذه الظاهرة عن طريق انعدام وجود المحلل الأئتماني ضمن الشركة او دخول الشركة بسحب الايرادات وتحويلها الى استثمارات جديدة او سحب المالك لرأس المال وعدم التقيد بابقاء% من ارباح الشركة ضمن الشركة او اعطاء المحاسب لتوقعات غير صحيحة وغير معتمدة للدراسات السابقة للجدوى من المشاريع المنفذة من عدم وجود العمالة ودراسة خبرة التنفيذ مما يعطي شئ غير حقيقي للمالك ولا تدل على الواقع .
وفي التعثر المالي من الممكن ان تعيش الشركة لفترة قصيرة ولكن ليس طويلا مما يؤدي الى افلاسها وخروجها من الاسواق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق