اعتبر المرجع الديني المجاهد سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله)، الجمعة، ان الانتخابات إذا كانت وسيلة لتحقيق أهداف مضرة بالشعب والوطن، كإضفاء الشرعية على عناصر أثبتت التجارب فسادهم، فالانتخابات في هذه الصورة من المحرمات التي ينبغي اجتنابها لأنها ترويج للباطل ودعم للفساد، فيما دعا للثبات على المقاطعة الجادة للانتخابات لمنع المستفيدين من الفساد المستشري والشلل السياسي المتراكم، ففي الجواب على استفتاءات وردت عن الموقف الشرعي من الانتخابات أفاد المرجع الديني المجاهد سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة، في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ15 جمادى الأولى 1439هـ الموافق لـ 2 شباط 2018م.
*"ان الانتخابات ليست هدفاً في ذاتها، إنما هي وسيلة لتحقيق أهداف أخرى، والحكم عليها يتبع حكم الهدف الذي تحققه، فإذا كان راجحاً فهي راجحة، وإلا فهي غير راجحة، فإذا كان الهدف منها تحقيق مصالح الأمّة وانتخاب أشخاص أمناء شرفاء أكفاء لتحقيق هذه المصالح، فالانتخابات مباحة، بل إذا اقتصر تحقيق هذه المصالح بهذه الوسيلة تكون واجبة والمشاركة فيها واجباً، لأنها من قبيل الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، أما إذا كانت الانتخابات وسيلة لتحقيق أهداف أخرى مضرة بالشعب والوطن، كتزييف إرادة الأمّة ومصادرة مصالحها، ولإضفاء الشرعية على عناصر أثبتت التجارب السابقة والنتائج القائمة فسادهم أو عجزهم عن تحقيق مطالب الأمة الضرورية لحياتها وكرامتها وسيادة الوطن واستقلاله، فالانتخابات في هذه الصورة من المحرمات التي ينبغي اجتنابها وعدم المشاركة فيها، لأنها ترويج للباطل ودعم للفساد، ولأنها من قبيل المنكر والتعاون على الأثم والعدوان كما يشهد الوجدان".*
وأوضح سماحته (دام ظله) في ادامة الخطبة "أما البديل فهو الثبات على طلب الحق والإصلاح وعلى الإنكار بالمقاطعة الجماعية الجادة وممارسة الكفاح السلبي لتعجيز الجهات الاجنبية الداعمة للعملية السياسية الامريكية المولدّة لكل المفاسد والمعرقلة لجميع جهود الاصلاح، ولمنع المستفيدين من ادامة الفساد المستشري والشلل السياسي المتراكم، ولتعجزيهم جميعاً عن الاستمرار في تزييف إرادة الشعب الساعي لإقامة (عملية سياسية دستورية) تلبي مطالبه وتحقق مصالحه، بإذن الله.
(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق: ٣٧]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق