لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية توصي باعفاء المقترضين من صندوق التنمية الملغي من الفوائد والغرامات كافة ورفع منع السفر عنهم
اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي وذلك خلال جلستها الرابعة التي عقدتها الثلاثاء 6 شباط 2018 .. فقد قدمت اللجنة توصية إلى مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من صندوق التنمية الملغى من جميع الفوائد التأخرية والغرامات المترتبة بذممهم على اصل القرض بسبب تاخرهم في التسديد ،على ان يتم تسديد اصل الدين (القرض) خلال مدة لاتزيد عن 3 سنوات والتوصية برفع منع السفر عن المقترضين من الصندوق المذكور مالم تكن هناك قضايا اخرى بذمة المقترض .
وجاء في بيان اصدرته لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية ، ان اللجنة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادتي السكر والزيت المنتج محليا في المشاريع الصناعية المسجلة في التنمية الصناعية او الهيئة الوطنية للاستثمار
كما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضوية وكيل وزارة النقل ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير عام من الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء وممثل عن الهيئة التنسيقية العليا للمحافظة غير المرتبطة باقليم ، تتولى دراسة مقترح وزارة النقل الخاص بتعديل نظام الاجور في المطارات المدنية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع
إلى ذلك قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الموافقة على طلب وزارة المالية باعتبار ان مشاريع القروض ملزمة باتفاقيات القرض ، ولا تسري عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية واعفائها من الرسوم والضرائب لكونه مشروع استثماري على ان يكون المشروع مدرجا في الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق