اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة ان اجازات الاستيراد التي تصدرها ولكافة المواد لا تتعدى بالأجور عن مائتي الف دينار فقط ولا علاقه لهذا الرقم بالاعداد او الألوان او الفقرات التي تحويها الاجازه وحسب طلب المستورد يعني ليس لكل لون اجازه ولا لكل ماده اجازه ولا لكل كميه معينه اجازه . جاء ذلك في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي للوزارة ردا على ماتناوله برنامج قاسي الكلام الذي يبث من على شاشة قناة بلادي الفضائية والذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي . واوضح مدير عام المعارض المنهدس هاشم محمد ان ماتحدث به المواطن هو عاري عن الصحة حيث انه اذا كانت هنالك مبالغ اضافيه تدفع في وزارات اخرى من اجل الحصول على الموافقه المسبقة هو امر متعلق بالوزارات المعنيه مثل وزارة الصحه والبيئة للمواد الصحيه والادوية والمستلزمات الطبيه والمستحضرات والمواد الكيميائيه ووزارة الزراعه بالنسبة للمواد الزراعية مثل الفواكه والخضار والمنتجات الحيوانيه المصنعة وغير المصنعة وهيئة الرقابه الوطنيه والاجهزه الامنيه بالنسبة للمواد المزدوجة الاستخدام والمواد الخطره . مشيرا الى ان رسم صندوق دعم التصدير المقر بقانون وبقرار من مجلس الوزراء هو لتحديد النسب لغرض دعم التصدير . لافتا ان ماتحدث به المواطن هو عن الفترة التي تم اعفاء البضائع فيها من الحصول على إجازات الاستيراد والفحص المسبق والتي كانت حاله مؤقته لغرض حل مشكلة تكدس الحاويات بالميناء التي دخلت بدون اتباع الإجراءات الرسميه والقانونيه . منوها ان اثارة الرأي العام في هذه الفترة بالذات التي اشرنا اليها هو من اجل مصالح بعض المنتفعين من استمرار الفوضى بدخول البضائع وبدون اي رقابه او اي وثائق تثبت مصداقيه منشأ ونوع البضاعه وفق الأصول والبدء باستجداء عواطف الناس بحجة ارتفاع الأسعار ولا يهم ما يقتنيه المواطن من بضاعه صالحه للاستهلاك او ضمن المواصفة او انها تؤدي الى اغراق الاسواق العراقيه بالسئ والردئ من البضائع
وشدد البيان ان وزارة التجارة ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها وعلى شركاتها بالاكاذيب وبدون ادلة واثباتات . داعيا وسائل الاعلام بتوخي الدقة والمصداقية فيما يثار حول المواضيع التي تمس اقتصاد البلد وحياة ومعيشة المواطن والتحري عن المعلومة من مصادرها الرسيمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق