نقابة المحامين العراقيين تؤكد على ضرورة العمل بالمادة الثامنة عشرة من الدستور و الخاصة بٱزدواج الجنسية لذوي المناصب السيادية و الأمنية الرفيعة


على أعتاب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة عقدت نقابة المحامين العراقيين مساء اليوم السبت ندوةً حواريةً لبحث موقف التشريع العراقي من ٱزدواج الجنسية للفرد العراقي و كيفية تنظيمها في التشريعات 

الندوة التي حضرها مجموعة من الأكاديميين و الباحثين و المختصين بالإضافة إلى مشاركة بعض الشخصيات الحكومية فضلا عن جمع من المحامين ركزت على موقف التشريع العراقي من ٱزدواج الجنسية لأصحاب المناصب السيادية و الأمنية الرفيعة 

و خلال فعاليات الندوة رحبت نقيب المحامين العراقيين المحامية ( أحلام اللامي ) بالأساتذة الحضور مشيرة إلى أن إقامة الندوات و ورش العمل تخلق مناخاً من التفاعل العلمي والقانوني و تفتح الأفق أمام الدارسين و المهتمين بالتعامل وفق الأطر القانونية

و أكدت اللامي على ضرورة تفعيل العمل بنص المادة الثامنة عشرة / رابعا من الدستور العراقي و التي تقضي بعدم جواز ازدواج الجنسية لمن يتولى منصباّ سيادياً أو أمنياً رفيعاً 

داعية مجلس النواب العراقي لإقرار قانون مزدوجي الجنسية بأسرع وقت

و قدم الحاضرون آراءهم و أوراق النقاش لبحث اهم الجوانب التي تحيط بالموضوع و هم كل من : 


- د. أياد هادي هلال / أستاذ العلوم السياسة ( رئيس الجلسة ) 

- د. حيدر أدهم عبد الهادي / كلية القانون / جامعة النهرين 

- د. تغريد عبد القادر / عميد كلية القانون / الجامعة المستنصرية 

- د.محمد غانم / تدريسي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق