بعد قرار منع استيراد السمنت (409) المنفذ من بداية عام 2016 وبجهود وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري مجلس الوزراء يبدأ بتعميم تجربة منع استيراد السمنت الناجحة ويصدر قرارات بمنع استيراد المثلجات والملح والشعرية.
وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس حسين محسن الخفاجي أن قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد السمنت كان من أهم القرارت الاقتصادية الصادرة بعد عام 2003 واثبت فاعليته للعام الرابع على التوالي مبيناً أن قيمه استيرادات العراق من السمنت قبل القرار بلغت (12) مليون طن وبقيمة تجاوزت (600) مليون دولار سنوياً في حين أن معامل السمنت في العراق ذات طاقات إنتاجية تفوق حاجة البلد من السمنت مع توفر موادها الاولية محلياً وخبرات العاملين فيها المتراكمة.
مشيراً إلى منع استيراد السمنت وفر هدر ملايين الدولارات التي كان العراق يستورد بها السمنت من دول الجوار مع تحقيق أرباح لمعامل السمنت وحمايتها من الانهيار وإضافةً إلى تجهيز دوائر الدولة والمواطنين بالسمنت المطابق للمواصفات وبأسعار مناسبة جداً مما خلق حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء.
مؤكداً إن منع السمنت من الدخول حفز الصناعات المحلية في الاخذ بمبادرة السمنت وتطبيقها على منتجاتها بعد تعزيز ثقة الحكومة والمستهلك بالمنتج المحلي.
وأشاد الخفاجي بالجهود الكبيرة لوزير الصناعة والمعادن في سعيه الكبير والدؤوب في نهضة الصناعة المحلية واستحصال القرارات الحكومية في إعادة شعار صنع في العراق وما قرار منع استيراد المثلجات إلا بداية لنهضة حقيقة لباقي منتجات وزارة الصناعة والمعادن للوصول إلى أكبر عدد من الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
يذكر أن العراق يعتبر من أهم البلدان في صناعة السمنت بتاريخ عريق يمتد لأكثر من ثمانين عام وحضيت منتجات السمنت في البلد برضى الزبائن من شركات بناء ومواطنين بتجارب ميدانية ومختبرية لجميع منتجاتها في مختلف معاملها البالغ (26) معمل موزعة في جميع انحاء العراق تنتج جميع أنواع السمنت وبطاقات إنتاجية تفوق حاجة البلد من السمنت بملايين الاطنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق