متابعة_بغداد_الاعلامية بثينة السوداني
قامت وزارة الزراعة بمنع استيراد مادة الدجاج المجمد بحجة وفرة الانتاج المحلي
هناك شركات تجارية مستورده لهذه الماده لديها عقود سنوية مبرمه مع الشركات المورده ولديهم شحنات الان مشحونه في الطريق واغلب هذه العقود تنتهي نهاية سنة ٢٠١٩
بما ان وزارة الزراعة اقرت بوجود المنتج المحلي نتمنى على الوزراه اطلاعنا على الخطط السنوية للاستيراد لكي يتسنى لنا ابلاغ الشركات المستورده بالاستيراد وفق هذه الخطة
وزارة الزراعة اقرت بكتابها المرقم ١٢٤٥٩ بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٩ بان الانتاج المحلي من الدجاج هو ٩٦٠٠٠ طن لسنة ٢٠١٨ باستثناء اقليم كردستان ومحافظتي نينوى والانبار اي ان لو جمعنا الكلي للعراق لايتجاوز ١٥٠٠٠٠ طن سنويا
ان حجم استهلاك لحوم الدجاج حسب المعاير العالمية هو ٤٠ كغم للفرد الواحد / سنويا اي ان احتياج العراق هو ١٦٠٠٠٠٠ مليون طن سنويا و بهذا يتضح ان هناك حجم فجوة كبير مابين الانتاج والاستهلاك وقدرها ١٤٥٠٠٠٠ مليون طن اي ان الانتاج المحلي لايغطي سواء ١٠ % من حجم الطلب
ان قرار المنع له ابعاد مؤثره سلبيا وكما يلي
* يشجع هذا القرار على الاحتكار وعدم وجود منافسة وهذا مخالف لقانون المنافسة ومنع الاحتكار المرقم ١٤ لسنة ٢٠١٠
* ان هذا المنع جاء مخالف لقانون حماية المنتج رقم ١١ لسنة ٢٠١٠ لايجوز النظر بالحماية لمنتج محمي الا بعد انتهاء نصف مدة الحماية والجدير بالذكر ان منتج الدجاج قد تم حمايته بتاريخ ٥/ ١٠ / ٢٠١٨ لمدة اربع سنوات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٢٤ لسنة ٢٠١٨ باضافة رسم كمركي ٥٠%
بناء على ماتم ذكره راجين من مجلسكم المؤقر اعادة النظر بقرار المنع من اجل عدم تشويه التجارة الخارجية و عدم الاضرار بالمستهلك والتاجر ومن الممكن ان تكون هناك زيادة في الاسعار في حال المنع ومن اجل خلق جو تنافسي بين العرض والطلب وفق الية تخطيطة تنظم الحاجة الفعلية والانتاج المحلي وعدم الزياده في المستودرات واغراق الاسواق ولتكون نسبة الدجاج الكامل ٥٠% و نسبة المقطعات ٥٠% ومن اجل عدم السماح بدخول شحنات مهربة لسد الحاجة وكما حصل بمنتجات ممنوعه اخرى واخرها البيض الذي اغرقت الاسواق به من مناشا مصابه بالوباء وتدخل بدون فحوصات صحية وغير مستوفية للرسوم الكمركية ولا رسوم حماية المنتج
مع التقدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق