اصدار العدد الجديد من جريدة نقابة المحامين ( القضاء الواقف )









متابعة _الاعلامية بثينة السوداني 

صدر العدد الجديد من جريدة نقابة المحامين ( القضاء الواقف )
 يمكن للزملاء المحامين الحصول عليها من جميع غرف محامين العراق و بغداد 
والمكتب الإعلامي  في مقر النقابة .

تطالعون في الصفحة الاولى 
كلمة السيد النقيب في يوم المحامي العراقي 

ضياء السعدي 
رئيس التحرير 

السيدات والساده الحضور كلا بااسمه الكريم بعد احتفاظي والتقدير بوصفه العلمي او الرسمي او الوظيفي.

زميلاتي المحاميات العزيزات زملائي المحاميين الاعزاء والذي ينعقد احتفالنا هذا اليوم برعايتكم ومن اجلكم في رحاب نقابة الجميع نقابة المحاميين العراقيين.

ارحب بكم بكل المحبة الاخوية الخالصة وباعتزازا كبير وتقديرا عال لمقاماتكم الجليله والساميه ضيوفا كراما وزملاء اعزاء في جمع خير يسعى لاسرة العراق وشعبه وقضاياه العادلة.

سلاما عليكم جميعا من الله.

ابتداء بااسمي وباسم اعضاء مجلس النقابة احييكم وانتم تشاركوننا حفل نقابتنا الغراء نقابة المحاميين العراقيين في الذكرى السادسة والثمانين لتأسيسها هذا اليوم الي خط فيه رجال العراق الاوائل قانون نقابة الوطن واسسوا صرح العدالة العتيد في العراق الؤسسة التي سطرت تأريخا عميقا واستمرت صعودا واقداما في حماية الحقوق والدفاع عن المنظومه  القانونيه في العراق واذا كانت الوقائع تشهد ان المحاميين في البلدان العالم دور الرياده في حماية العدل فأن لمحاميي العراق الدور المشهود في معاونه القضاء على تحقيق العدالة فيما يسهم في اشاعة الامن والامان والاستقرار.

ايها الحضور الكريم كلما كان الوعي قانوني سائدا بقوة في المجتمع كانت مهمه بناء الدوله الوطنيه وسيادة نظامها التشريعي في امان ماضية نحو الطريق الصحيح بتطبيق المبادئ الديمقراطية التي ننشدها افرادا ومؤسسات وبما يضمن حماية الحقوق وتعزيز قيم المواطن وهذا ماوضعناها نصب اعيننا في هذه المرحلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لاننا نؤمن بان على المحاميين النهوض بواجبهم نحو الانسان العراقي وهم اولى من غيرهم من حقوق وواجبات.

ايها الساده الاكارم لقد حاولنا بان نقوم بواجبنا المهني جهد الامكان  لجعل الاساس والمنطلق في عملنا هو الانتماء الصادق لمؤسستنا المهنيه المستقلة بوصفها بيتنا النقا بي الامين.

وتبدا اولى تلك الخطوات في حماية المحامي اينما كان لتاديه واجبته على وفق النصوص والقوانين الوضعية في البلد.

وبعد ٨٦ عاما على تشريع القانون قانون المحاماة النافذ رقم ١٧٣ لسنه ١٩٦٥ اصبحت كثير من مواده لا تلبي الطموح المنشود ومن هنا نتواصل مع السلطه التشريعية لفتح قنوات التلاقي معها وللتباحث مع اللجنة القانونية في مجلس النواب للاسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون المحاماة مما يؤمن الغايات المقصودة.

ايها الحضور الكريم نعاهدكم ونعاهد انفسنا وشعبنا الابي بان تبقى هذه النقابة خيمة عدل مهابة اوتادها الوعي والقوة والاقدام وتتركز في اداء مهامها وواجباتها على كل معاني الشرف والامانة والنزاهة.

ان نقابة المحاميين ستكون الى جانب كل قضية عادلة تتعلق بمطالبات في اجراء محاكمات جزائية و مطالبات بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالعراق وشعبه عن العمليات العسكرية والناتجه عن قتل الضحايا الابرياء او تحطيم البنى الفوقيه والتحتيه للدولة العراقية.

طبقا لقرار مجلس الامن رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي عبر عن عدم التزام الدول المعتدية والمحتلة بالقوانين الحربية الدولية ومنها معاهدات جنيف.

وفي الختام اشكر حضوركم الكريم واهنى جميع المحاميين في العراق بيومهم السعيد ذات المعالي الجليله والرحمه لشهدائنا المحاميين وشهداء العراق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق