بغداد _الاعلامية بثينة السوداني
اجتمعت ومجموعة من نقابات العراق بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣فيمقر نقابة الاطباء المقر العام وهي :-
١-نقابة الاطباء ٢-نقابة الصيادلة ٣-نقابة المهندسين ٤-نقابة الاطباء البيطريين ٥-نقابة المعلمين ٦-نقابة اطباء الاسنان ٧-نقابة ذوي المهن الصحية ٨-نقابة الأكاديميين ٩-نقابة الجيولوجيين ١٠-نقابة ذوي المهن الهندسية ١١-نقابة المحامين ١٢-نقابة الكيمائيين العراقيين ١٣-نقابة التمريض ١٤-نقابة المحاسبين ،
واصدرت البيان التالي
بيان صادر عن نقابات العراق
يقف العراق اليوم على مرحلة حاسمة من تاريخه تتمثل في مخاض تاسيس الدولة الحقيقية التي يقودها المخلصون والأكفاء المنتخبون عبر اليات انتخابية نزيهة وشفافة وفق نظام انتخابي عادل يضمن التمثيل الصحيح وتكافؤالفرص
ولاينحاز لجهة على حساب جهة اخرى ،هذة الدولة التي لم ترى النور لحد الان للاسف على الرغم من مرور ستة عشر عاما على التخلص من النظام الدكتاتوري ،حيث جيرت اليات الدولة الحالية ومؤسساتها وتشريعاتها لصالح احزاب سياسية نخرت جسد الدولة بالفساد وأنهكته بتسليم اداراتها الى عناصر حزبية غير كفوءة ،كل ذلك أدى الى هدر الطاقات والموارد وأنتج سلسلة لا متناهية من المشاكل الامنية والاقتصادية والسياسية ،وبالرغم من الرسالة البليغة التي وجهها ابناء الشعب الى السياسيين والمتمثلة بالعزوف الواسع في انتخابات مجلس النواب الاخيرة قبل اكثر من عام ،الا ان الطبقة السياسية وكعادتها لم تحسن قراءة الرسالة او انها أغلقتها واستمرت على ذات النهج حتى انفجرت الجماهير في تظاهرات شعبية تم قمعها بقسوة مما ادانته واستنكرته معظم الجهات الوطنية والدولية ،
لقد حاولت نقاباتنا في عرض وجهة نظرها على مجلس النواب عند اشتداد الازمة وقمع المتظاهرين بحلول انية على امل التواصل لوضع استراتيجية لوقف معاناةشعبنا الا اننا لم نجد الاستجابة بمستوى الحدث لذا فاننا كمنظمات مهنية ذات تاريخ طويل ومنتخبه من الشرائح الوطنية ،نرى لزاما علينا ان نوضح موقفنا من هذة الاحداث تجاه ابناء شعبنا العزيز وشرائحنا المهنية خصوصا بعد ظهور نتائج التحقيق المخيبة للامال بعدم الكشف عن الجناة الحقيقيين الذين حصدوا ارواح الشهداء وتسببوا في جرح الاف المتظاهرين لذا نعلن مايلي :
١-تتحمل القوى السياسية التي حكمت البلد بعد عام ٢٠٠٣ في السلطة التشريعية والتنفيذية والقظائية ،المسوولية الكاملة لما آلت اليه الامور وايه تداعيات مستقبلية
٢-نثمن وعي ويقظة ابناء شعبنا وحراكها التغييري وندعوهم وأنفسنا الى المشاركة وتبني مطالب محددة تتمثل في اصلاح المنظومة بناء الدولة والتي تكفل الاصلاح العام والشامل وأهمها تعديل الدستور وقانون الانتخابات بما يؤمن التمثيل المتوازن والخلاص من هيمنة الكتل الكبرى
٣-ندعوا ابناء شعبنا العزيز الى السقطة والحذر من حرف اتجاهات حراكهم السلمي الى مسارات عنيفة تودي الى تشويه صورته الناصعة واستغلاله سياسيا تجاه جهة على حساب جهة اخرى .
٤-ندعو ابناءنا من عناصر القوات الامنية ان يكونوا على اعلى درجات المهنية والانضباط في تنظيم سير الاحتجاجات والمحافظة على أمنها وسلميتها ونحملهم المسوولية الكبرى في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان .
٥-تقديم الجناة القتلة الحقيقيين الذين تسببوا في استشهاد الشباب المتظاهرين والقوات الامنية الى القضاء وإيقاف كافة الانتهاكات ضد حقوق الانسان ومشاركة جهات دولية في لجان التحقيق واطلاق سراح المعتقلين فورا والبحث الجاد عن الزميلين الطبيبين المختطفين والناشطين المدنيين مثم الحلو واحمد موفق .
٦-ندعوا الحكومة الى دراسة الموقف بشكل حكيم بعيد عن المصلحة الحزبية والتبعية والاستجابة الحقيقية للمطالب الشعبية بوضع الحلول الصحيحة باستقلالية بعيدة عن التخدير والحلول الشكلية او نطالبهم بالاستقالة في حال العجز عن ذلك .
٧- ندعو شرائحنا المهنية الى الوقوف صفا متراصا لحماية مؤسسات الدولة وتقديم افظل الخدمات الم اثنين والوقوف مع مطالب ابناء شعبهم .
٨- تفعيل قانون مكافحة الفساد بشكل يضمن استئصال هذة الافة
٩-تفعيل قانون الخدمة العامة الاتحادي واعطاء حدود زمنية واضحة لتطبيق القانون
١٠- الغاء الامتيازات الممنوحة الى الرىاسات الثلاثة ومجلس النواب ومجالس المحافظات كونها تستنزف موازنة الدولة بشكل مجحف
نسال لله تعالى ان يحفظ العراق واهله من شرور الاشرار ويوفقنا لبناء لبناء دولة عادلة يتمتع فيها المواطن بخيرات بلدة في رخاء واستقرار ومستقبل واعد .






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق