أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إصدار أكثر من 4,710 أحكام قضائية بحق ضباط ومنتسبين وموظفين تابعين للوزارة بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد ورشوة واستغلال الوظيفة العامة، وذلك في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد وضبط الممارسات غير القانونية داخل الأجهزة الأمنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأحكام شملت السجن والغرامة المالية والطرد النهائي من الخدمة لكل من ثبتت إدانتهم أمام محاكم قوى الأمن الداخلي والجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على أن تلك الإجراءات جاءت وفقًا للأدلة القانونية والتحقيقات المحكمة وامتدت لتشمل ضباطًا برتب مختلفة ومنتسبين وموظفين.
وذكر البيان أن هذه الأحكام صدرت بعد تحقيقات معمّقة في قضايا الاستيلاء على المال العام وطلب، قبول، أو تلقي مبالغ مالية مقابل أداء الواجب الوظيفي أو التستر على مخالفات، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وللمعايير الأخلاقية المهنية التي يجب أن يتحلّى بها منتسبو الوزارة.
كما شددت الوزارة على استمرار تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ورفع مستوى قسم الرقابة إلى مديرية مستقلة تعمل على متابعة السلوك الوظيفي لمنتسبي الوزارة ومحاسبة المخالفين، في إطار التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد واستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل حملة أوسع يقودها مجلس الوزراء والجهات القضائية لملاحقة قضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، مع التشديد على عدم التسامح مع أي تجاوز يمس المال العام أو يمسّ تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق