أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، استرداد مبلغ قدره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، بعد متابعـة قضايا تتعلق بمخالفات في عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المبلغ جرى استرداده من ثلاث شركات خالفت القانون بهدف الحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل مالي بطرق احتيالية.
وأشار البيان إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، تمكنت من استرداد المبلغ، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تعتمد أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة وبما يضر بالمال العام.
ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة كانت قد استردت، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، مبلغاً آخر قدره 6 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي مماثلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق