وأوضحت «فوربس» أن المحكمة العليا في ديلاوير قضت بإعادة تفعيل حزمة أسهم بقيمة 139 مليار دولار كانت ممنوحة لمسك كجزء من برنامج التعويضات لعام 2018، بعد أن ألغى حكم قضائي سابق هذه الحزمة، ما أدى إلى سحبها من حساب ثروته. ومع إعادة هذه الحزمة القضائية، ارتفعت ثروة ماسك إلى 749 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم الذي بلغته قبل أيام عندما تخطّت 600 مليار دولار، وهو رقم لم يسبق أن حققه أي شخص في التاريخ.
وفي قائمة أغنى الشخصيات العالمية، أشارت «فوربس» إلى أن لاري بيج، أحد مؤسسي غوغل، جاء في المركز الثاني بثروة تقارب 253 مليار دولار، يليه لاري إيليسون مؤسس شركة أوراكل بنحو 243 مليار، ثم جيف بيزوس مؤسس أمازون بنحو 239 مليار دولار، ما يوضح الفارق الشاسع بين ماسك وباقي أغنى رجال الأعمال في العالم.
وتُعد هذه الزيادة في الثروة نتيجة قرار قضائي لم يُغير في القيمة السوقية لشركات ماسك فحسب، بل عزّز كذلك مكانته المالية والاستثمارية على مستوى العالم، إذ يعتمد تقدير ثروته على القيمة السوقية لأسهمه في الشركات التي يملك حصصاً كبيرة فيها، لا سيما تسلا وسبايس إكس.
هذه التطورات تؤكد أن العوامل القانونية والقرارات القضائية يمكن أن يكون لها أثر مباشر في تقييم ثروات كبار المستثمرين ورجال الأعمال في الأسواق العالمية، وهي جزء من الديناميكيات المعقدة التي تحدد ترتيب أغنى أغنياء العالم وتقييم ممتلكاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق