أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد أكثر من 89 مليار دينار عراقي وإعادتها إلى خزينة الدولة، في إطار الجهود القضائية المستمرة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام.
وذكر المجلس في بيان رسمي أن المبالغ المستردة جاءت نتيجة إجراءات قضائية وتحقيقية دقيقة، شملت متابعة قضايا فساد وهدر للمال العام، واتخاذ قرارات قانونية أسهمت في إعادة الأموال إلى الخزينة العامة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات نُفذت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة، مؤكداً أن القضاء مستمر في ملاحقة جميع ملفات الفساد دون استثناء، وبغضّ النظر عن المناصب أو المواقع الوظيفية.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على التزامه بتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكداً أن حماية المال العام تمثل أولوية وطنية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق