نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وذكرت الوزارة في بيان أن إدارة نظام المعلومات المدني تُعد إدارة وطنية خالصة، وتدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأوضحت أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة «فريدوس» الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وترافق تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الوقت الحالي، خلافاً لما أُشيع من معلومات غير دقيقة.
وبيّنت الوزارة أن مشروع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن وجنسيته العراقية، بوصفها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية.
وأضافت أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق والتصدي للشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق