أعلن مجلس محافظة بغداد عن قرار جديد يخص سكان المناطق الزراعية في أطراف العاصمة، بعد سنوات من العراقيل التي منعت دخول مواد البناء والإنشاءات في بعض المناطق الزراعية والفلاحية. وفق الوثائق والتصريحات الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن أعضاء المجلس أقّروا إجراءات واضحة لتسهيل دخول مواد البناء والإنشائية إلى تلك المناطق، وذلك بهدف دعم أهالي بغداد في تحسين مساكنهم وترميم ممتلكاتهم دون عقبات أو ملاحقات سابقة.
وجاء في القرار الذي صدر عن المجلس أنه “بعد تجميد طويل لنزاعات حول دخول مواد البناء، زمن الملاحقات انتهى”، وأن السماح بدخول المواد الضرورية للعمليات العمرانية والتطويرية سيكون وفق ضوابط محددة وتنظيمات واضحة بمحاذاة القوانين السارية. وقد أشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب السكان الذين عانوا من صعوبات في الحصول على حاجاتهم الأساسية لأعمال البناء والترميم بسبب عراقيل سابقة من جهات متعددة بما فيها بعض الجهات العسكرية أو القيادات الميدانية.
وأكد القرار كذلك إلزام أمانة بغداد وقيادة العمليات بالسماح بدخول مواد البناء والإنشاءات إلى المناطق الزراعية التي تم تحديدها بشكل مسبق، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني السماح بأي تجريف غير قانوني للأراضي أو تجاوز على المساحات الزراعية المحمية. وأضافت الوثيقة أن الآليات التنظيمية تشمل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان دخول المواد وفق قواعد السلامة وتنظيم البناء.
وفي تصريحات لفريق من أعضاء المجلس، تم التأكيد على أن هذا القرار يشكل بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين الإدارة المحلية وسكان المناطق الزراعية، حيث ينظر إليه الكثير من الأهالي كفرصة لتحسين أوضاعهم العمرانية دون تعقيدات كانت تمنعهم من الترميم أو البناء في الأعوام السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق