أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية اتجهت إلى أتمتة السجلات العقارية حفاظاً على حقوق الملكية، مشدداً على أهمية عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وذكر بيان للوزارة أن ريكاني استعرض التجربة العراقية في إعادة الإعمار بعد عام 2014، خلال مشاركته في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار «استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال».
وأوضح الوزير، خلال جلسة بعنوان «من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن: مسارات نحو حلول دائمة»، أن التجربة العراقية واجهت تحديات كبيرة، أبرزها أعداد النازحين، وتوفير الموارد، ومعالجة الركام ومخلفات التهديم، ما تطلب اعتماد معالجات تخطيطية شاملة على مستوى الأحياء السكنية بدلاً من الوحدات الفردية.
وأضاف أن الحكومة عملت على ضمان الشفافية في ملف الملكية العقارية ومنع التجاوزات غير الرسمية، مشيراً إلى أن تمويل مشاريع إعادة الإعمار يعتمد على الموارد الحكومية للأعمال الطارئة قصيرة الأمد، إلى جانب المساعدات والمنح الدولية، وصولاً إلى برامج الإسكان والتنمية الحضرية بعيدة المدى.
وأشاد ريكاني بدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في تقديم نماذج إعادة الإعمار للعراق ودول المنطقة، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من المسؤولين العرب والدوليين المعنيين بملف الإسكان والتنمية الحضرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق