وأشارت مصادر إعلامية إلى أن التحركات الأخيرة تأتي بعد أن لاحظت الجهات المعنية في الإمارات ما يوصف بـ «انتهاكات تنظيمية» في عمليات الفرع، ما أثار مطالبات بفتح تحقيق شامل لمعرفة حجم التجاوزات وتحديد المسؤوليات، بهدف حماية الاستثمارات الأجنبية وضمان التزام البنك بالقواعد المصرفية المعمول بها بدولة الإمارات.
وتُضيف المصادر أن هذه القضية لم تؤثر فقط على الفرع في أبوظبي، بل أثارت قلقاً في الأوساط الاقتصادية العراقية حول المصالح المصرفية للبنوك الحكومية العراقية في الخارج، خاصة بعد سلسلة من الانتقادات المتعلقة بإدارة الفروع الخارجية وضعف الرقابة عليها.
ومع تزايد التكهنات، دعا عدد من الخبراء والمحللين إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والإدارة في الفروع الخارجية لمصرف الرافدين لحماية أصول العراق وتعزيز الثقة في النظام المصرفي العراقي دولياً، في حين لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إدارة المصرف أو الجهات الحكومية العراقية حول هذه التطورات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق