أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، اعتماد آلية الدفع الإلكتروني لاستيفاء رسوم الدعاوى القضائية، وذلك ابتداءً من العام المقبل ضمن خطوات تحديث الإجراءات القانونية وتسهيل التعاملات المالية للمواطنين والمحامين أمام القضاء.
وفي بيان رسمي صادر عن إعلام المحكمة، أوضحت المحكمة أن التغيير يأتي في إطار جهودها لتطوير الإجراءات القضائية وتحسين الخدمات المقدّمة للمراجعين، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الدفع المالي المتعلقة برسوم القضايا والدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأشارت المحكمة إلى أن آلية الدفع الإلكتروني ستوفر للمواطنين والمحامين القدرة على سداد الرسوم بسهولة وأمن دون الاضطرار إلى المعاملات الورقية التقليدية، ما يُعد تحوّلاً مهماً في النظام القضائي العراقي نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات القانونية.
وستشمل الآلية الجديدة جميع الرسوم المترتبة على رفع الدعاوى أو الدفع المسبق للرسوم القانوية التي تتطلبها المحكمة الاتحادية العليا، على أن يتم الإعلان قريباً عن الخطوات التفصيلية لكيفية استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عند تقديم الطلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق