أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارة حكومته ألغت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد الذي كان معمولًا به في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في تحول جديد يشكّل تغيّرًا مهمًا في السياسة الدفاعية للولايات المتحدة.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد تم نقض السياسة السابقة رسميًا بمذكرة مؤرخة في 2 ديسمبر صادرة عن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، تنص على إلغاء القيود التي كانت تقيد استخدام هذه الأسلحة خارج نطاق شبه الجزيرة الكورية فقط، وبالتالي تُبيح للقوات الأميركية استخدامها في مناطق الصراع بحسب تقدير القادة العسكريين.
المذكرة الجديدة، التي حصلت عليها الصحيفة، تدعو لتطوير سياسة أميركية جديدة بشأن الألغام المضادة للأفراد خلال 90 يومًا، وتشير إلى أنها تهدف إلى تعزيز قوة وقدرات الجيش الأميركي في مواجهة “أخطر الأزمات الأمنية” العالمية.
كما ألغى القرار برنامج العمل الإنساني الأميركي الخاص بالألغام الذي كان يقدّم دعمًا لجهود إزالة الألغام حول العالم، وهو ما يشير إلى تحول في الأولويات من التقييد الإنساني إلى تعزيز الكفاءة العسكرية في استخدام هذا النوع من الأسلحة.
هذا التغيير في السياسة أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الأسلحة، الذين حذروا من أن إلغاء الحظر قد يرفع من خطر إصابات المدنيين ويضعف الالتزام الدولي بمعايير مكافحة الأسلحة الأرضية، رغم أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في معاهدة حظر الألغام لعام 1997.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق