أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التقلبات المناخية باتت تشكل عاملاً مؤثراً في حركة النقل الجوي والبحري، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إجراءات استباقية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الظروف الجوية غير المستقرة.
وقال صالح إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية حالة جوية غير مستقرة أدت إلى تعطيل مؤقت لحركة الطيران وإيقاف بعض المطارات، مع احتمال امتداد التأثير إلى عمل الموانئ البحرية، موضحاً أن هذين القطاعين يرتبطان بشكل مباشر بسلاسل الإمداد الوطنية.
وأضاف أن تأثير هذه الحالات الجوية غالباً ما يكون مؤقتاً، إلا أنه قد يترك آثاراً اقتصادية ملموسة في حال غياب خطط استجابة منظمة، الأمر الذي يستدعي تقييماً دقيقاً للأثر الاقتصادي ووضع إجراءات تحد من انعكاساته، ولاسيما على سلاسل التوريد إلى العراق.
وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات المقترحة اعتماد منظومة وطنية للإنذار المبكر خاصة بقطاعي النقل الجوي والبحري، وإعداد خطط طوارئ قطاعية مشتركة بين وزارة النقل والهيئة العامة للجمارك وسلطات الطيران المدني وإدارة الموانئ، إلى جانب تسريع تطوير البنى التحتية الجوية والبحرية ضمن برامج الاستثمار الحكومي.
وتابع أن الإجراءات تشمل أيضاً تعزيز المخزون اللوجستي الاستراتيجي للقطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات بما يتيح إدارة مرنة لمخاطر التقلبات المناخية، فضلاً عن الاستثمار في تجهيزات مقاومة للظروف الجوية، ومنها أنظمة تصريف مياه الأمطار في المطارات والموانئ.
وأكد صالح أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية، وترسخ ثقة المستثمرين بقدرة الدولة على إدارة الأزمات، فضلاً عن دورها في تأمين سلاسل الإمداد ودعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق