أكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطوة اعتماد سعر صرف الدولار الأميركي عند 1300 دينار ورفع قيمة الدينار العراقي بشكل محدود، تأتي ضمن تنسيق محسوب بين السياسة المالية والنقدية.
وقال صالح إن القرار يمنح التوقعات الاقتصادية إشارة إيجابية تعكس متانة احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، وقدرة السياسة النقدية على إدارة الاستقرار بثقة.
وأوضح أن هذه الخطوة تشير إلى توجه السياسة المالية نحو تعظيم الإيرادات الحقيقية بعيداً عن ما يُعرف بـ”التكيّف النقدي”، أي استخدام سعر الصرف كأداة تمويل غير مباشرة، مقابل تحقيق أهداف المالية العامة عبر أدواتها التقليدية في تعبئة الموارد وضبط الإنفاق.
وأضاف أن هذه الإشارة النقدية المحسوبة تبعث رسالة واضحة بأن الاستقرار الاقتصادي واحتواء التوقعات التضخمية يظلان أولوية، وأن استقلالية السياسة النقدية ما زالت قائمة وفاعلة، مع تشجيع السياسة المالية على تفعيل أدواتها بكفاءة ومسؤولية لضمان استدامة التوازن الكلي للاقتصاد.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر اليوم اعتماد سعر صرف الدولار عند 1300 دينار ضمن موازنة عام 2026، وفق وثيقة رسمية كشف عنها الخميس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق