خاص –عراق تايمز الاخبارية
أكد النائب محمد الخالدي، في ائتلاف الإعمار والتنمية، أن حسم مرشح الكتلة النيابية الأكبر داخل الإطار التنسيقي يتم وفق مسارين دستوريين واضحين، مشدداً على أنه لا يوجد طريق ثالث في هذا الملف لتجنب الدخول في فراغ دستوري.
وأوضح الخالدي أن الطريقة الأولى تتمثل بتصويت نواب الإطار التنسيقي فيما بينهم على المرشحين المطروحين حالياً، وفي مقدمتهم محمد شياع السوداني ونوري المالكي، مشيراً إلى أن المرشح الذي يحصل على العدد الأعلى من الأصوات داخل الإطار سيكون هو مرشح الكتلة الأكبر، واصفاً هذه الآلية بأنها “الطريقة المثلى والأكثر تنظيماً” ونحن الاقرب والاقوى لدينا هو السيد محمد شياع السوداني حسب النصوص الدستورية لاكثر ألاصوات للاستحقاق الانتخابي .
وأضاف أن الطريقة الثانية تُعتمد في حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الإطار، حيث يتم اللجوء يوم انتخاب رئيس الجمهورية إلى جمع تواقيع النواب داخل مجلس النواب وفي الفضاء الوطني، مبيناً أن أيّاً من المرشحين الذي يحصد العدد الأكبر من التواقيع في اللحظة نفسها يُسجَّل رسمياً على أنه مرشح الكتلة الأكبر ويُقدَّم اسمه إلى رئيس الجمهورية.
وأشار الخالدي إلى أن هذه الآلية سبق اعتمادها في عام 2018، عندما جرى تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة في اليوم نفسه الذي انتُخب فيه برهم صالح رئيساً للجمهورية، مؤكداً أن الدستور يسمح بهذا الإجراء ضمن السياقات القانونية.
وختم الخالدي حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بهاتين الطريقتين فقط هو الضمان الحقيقي لمنع التعطيل السياسي والحفاظ على المسار الدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق