باشرت بلدية البصرة، اليوم الاثنين، حملة ميدانية واسعة لتطبيق قانون البلديات في الشوارع والأحياء السكنية، وذلك بهدف معالجة المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام أو الإضرار بالممتلكات العامة.
وقال مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق إن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتطبيق القانون، وتشمل فرض غرامات مالية على جميع المخالفات التي تتسبب في تخريب الشوارع أو المرافق العامة، موضحاً أن قيمة الغرامة تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 5 ملايين دينار، وفق نوع المخالفة وحجم الضرر الحاصل.
وأضاف أن المخالفات تشمل غسل السيارات أمام المنازل، وهدر المياه، تخريب الأرصفة، رمي النفايات في الطرق والشوارع، وغيرها من الأفعال التي تضر بالمال العام والممتلكات، مشيراً إلى أن المتخلف عن دفع الغرامة سيواجه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وأوضح عبد الخالق أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية والحفاظ على التطور العمراني الذي تشهده مدينة البصرة، مؤكداً استمرار فرق البلدية بالمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المال العام، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق