أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد السامرائي، أن المسار السياسي في البلاد يقوم على ترسيخ السيادة الوطنية واعتماد الشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية، مشدداً على أن قوة الدولة تنبع من استقلالية قرارها وتكاتف قواها السياسية بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
وقال السامرائي، في تصريح صحفي، إن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو «قرار عراقي خالص»، لافتاً إلى أن أي تدخل خارجي في هذا الملف يُعد مؤشراً سلبياً لا ينسجم مع الإرادة الوطنية ولا مع متطلبات بناء الدولة.
وأضاف أن حالة التوافق السياسي الراهنة تمثل سداً أمام الإملاءات الدولية، وتؤسس لتشكيل حكومة منبثقة حصراً عن خيارات القوى الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم المصلحة العامة.
وفي الشأن الاقتصادي، نفى السامرائي الأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة، واصفاً إياها بـ«الشائعات المغرضة»، موضحاً أن ما يجري لا يتعدى تنظيم آليات استيفاء التأمينات الضريبية المقررة سابقاً، من دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وختم السامرائي حديثه بالتأكيد على أن ائتلاف الإعمار والتنمية يتعامل مع المناصب والوزارات بوصفها وسائل لا غايات، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى هي إنجاح المشروع الوطني الذي يقوده السيدان نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، بما يضمن استمرار الإعمار وترسيخ أسس الدولة القوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق