خاص–عراق تايمز الاخبارية
أكد النائب باسم الغرابي، الناطق باسم كتلة إشراقة قانون، أن ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء ما زال مؤجلاً دستورياً، مشيراً إلى أن الحسم الحقيقي لهذا المنصب لا يتم إلا بعد استكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح الغرابي أن الدستور العراقي، ولا سيما المادة (70)، رسم تسلسلاً واضحاً للاستحقاقات، يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى، ثم الانتقال إلى انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ليقوم بعدها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.
وبيّن أن رئيس الوزراء المكلف يمتلك مهلة دستورية تبلغ ثلاثين يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية والمنهاج الحكومي إلى مجلس النواب، تمهيداً للتصويت ونيل الثقة البرلمانية، مؤكداً أن انتخاب رئاسة البرلمان لا يعني بالضرورة حسم ملف رئاسة الوزراء.
وأشار الغرابي إلى أن الأسماء المتداولة حالياً لمنصب رئاسة الحكومة ما تزال محصورة داخل إطار التنسيقي، وفي مقدمتها محمد شياع السوداني ونوري المالكي، لافتاً إلى أن وجود اسم ثالث توافقي يبقى احتمالاً نظرياً يُستخدم كورقة تفاوض في حال تعقّدت المفاوضات، لكنه غير معلن رسمياً حتى الآن.
وأضاف أن الطروحات السياسية كثيرة، إلا أنها تفتقر إلى التوافق النهائي داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً عدم وجود حسم حقيقي حتى هذه اللحظة، وأن مرحلة التفاوض الفعلية ستبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية وليس قبل ذلك.
وختم الغرابي حديثه بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد تثبيت رئاسة البرلمان، يعقبها انطلاق مفاوضات مكثفة تتعلق برئاسة الجمهورية، لتتضح بعدها معالم التوافق النهائي على رئاسة الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق