أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الرقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، بهدف حماية المستهلك والحد من أي زيادات غير مبررة، ضمن خطة تشمل الرقابة الميدانية والإلكترونية والقانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن الوزارة شكلت فرقاً رقابية ميدانية يومية مشتركة تجوب الأسواق المحلية والمركزية والجمعيات التعاونية لمراقبة الأسعار الفعلية ومقارنتها مع الأسعار الرسمية المعتمدة لديها.
وأضاف أن أصحاب المحال التجارية ملزمون بإرسال قوائم أسعار إلكترونية إلى الوزارة لمطابقتها مع البيانات المسجلة في نظام المراقبة الآلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أنظمة إلكترونية محوسبة لمتابعة أسعار 30 إلى 67 سلعة غذائية أساسية، يتم تحديثها أسبوعياً وشهرياً لضمان عدم تسجيل زيادات غير مبررة.
وبيّن حنون أن الوزارة تطلق حملات رقابية واسعة قبل المواسم والأعياد، ولا سيما شهر رمضان، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ومكافحة الجريمة المنظمة، ووزارات الزراعة والصحة، لحماية المستهلك من الاستغلال خلال فترات الطلب المرتفع.
وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل إعداد تقارير بالمخالفات عند رصد أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة، مع إمكانية إغلاق المحال المخالفة وفق القانون.
وفيما يخص شكاوى المواطنين، ذكر حنون أن الوزارة وفرت عدة قنوات لاستقبال البلاغات، تشمل الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية، وأرقام المنصات الإلكترونية، وتطبيق الوزارة. كما أشار إلى إطلاق مبادرات لدعم استقرار السوق، منها فتح منافذ بيع بأسعار مخفضة أو بسعر التكلفة في الهايبرماركت، إضافة إلى توزيع سلال غذائية مدعومة، بهدف حماية المستهلك من الارتفاعات المفاجئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق