أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إجراءاتها المعتمدة لتنظيم الاستيراد وحماية المنتج المحلي، مؤكدة أهمية الروزنامة الزراعية في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لدعم المنتج الزراعي المحلي، في مقدمتها اعتماد الروزنامة الزراعية التي يتم من خلالها فتح أو منع استيراد السلع الزراعية استناداً إلى حجم الإنتاج المحلي ومستوى أسعار تلك السلع في الأسواق.
وبيّن أن الروزنامة الزراعية تعتمد على متابعة الإنتاج المحلي من جهة، وحجم الطلب في الأسواق من جهة أخرى، فضلاً عن مراقبة أسعار السلع الزراعية المختلفة، وبناءً على هذه المعطيات يتم اتخاذ قرار السماح بالاستيراد أو منعه.
وأضاف أن الروزنامة تسهم في تنظيم الإنتاج وتشجيع المزارعين على استثمار الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل، من خلال زيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بجودة المنتجات بما ينسجم مع متطلبات الأسواق، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن تطبيق الروزنامة الزراعية يهدف إلى سد الحاجة المحلية والتوجه نحو تصدير الفائض من المنتجات الزراعية، بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق