يناقش مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين المقبل، ملف المياه والاتفاقية الموقعة مع تركيا، وسبل إلزام أنقرة بإطلاق الكميات الكافية لتفادي تكرار أزمة الشح المائي خلال موسم الصيف.
وأشارت النائب عن كتلة النهج الوطني، شيماء الفتلاوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى ضرورة إعادة النظر بالتبادل التجاري مع الدول المجاورة، خصوصاً بعد الأزمة المائية مع تركيا، مؤكدة استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية لمناقشة الأزمة والعلاقات مع الدول الإقليمية. وأضافت أن الجلسة ستتناول التزام الجانب التركي بالاتفاقيات السابقة وإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق في نهري دجلة والفرات.
وأوضحت الفتلاوي أن قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوزت 15 مليار دولار، وأن هذا الأمر سيُستخدم كورقة ضغط اقتصادي لإلزام تركيا بالاتفاقيات الدولية والموقعة مع العراق، والتي تشمل إطلاق أكثر من 1000 متر مكعب في الثانية من المياه إلى البلاد.
وعلى صعيد الاستعدادات، أعد أعضاء مجلس النواب أكثر من 20 سؤالاً، استعداداً لاستضافة وزيري الخارجية والموارد المائية، يوم الاثنين، لمناقشة أزمة الشح المائي، وذلك حسب جدول أعمال الجلسة الخامسة التي نشرت مساء الجمعة، والتي تركز على أزمة المياه والجفاف.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في نوفمبر 2025 أبرز فقرات الآلية الجديدة للاتفاق المائي بين العراق وتركيا، التي تنص على أن إطلاقات المياه وإدارة البنى التحتية (السدود وتوزيع المياه) ستكون تحت إشراف تركيا لمدة خمس سنوات، على أن تُعاد الإدارة للعراق بعد انتهاء المدة، مع وعد تركيا بإطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق دون الإضرار بخزينها المائي البالغ 90 مليار متر مكعب.
وجاء هذا الاتفاق مقابل إسقاط الديون التركية ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار. وقد وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، في 2 نوفمبر 2025، على الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون الإطاري في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي اعتبر الاتفاق “أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق” مع حزم مشاريع مشتركة كبيرة لإدارة شح الموارد المائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق