خاص – عراق تايمز الاخبارية
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن رصيد الدين العام الخارجي للعراق يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جداً قياساً بالحدود الدولية الآمنة المعتمدة عالمياً.
وأوضح صالح أن هذه النسبة تعكس متانة الوضع المالي للعراق وقدرته على إدارة التزاماته الخارجية دون مخاطر تُذكر على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدين الداخلي المتحقق عبر الموازنة الثلاثية والبالغ 34 تريليون دينار، يُعد أقل بكثير من السقف الذي افترضته الحكومة في الموازنة، والمحدد بـ64 تريليون دينار سنوياً للأعوام 2023 و2024 و2025، ما يدل على التزام مالي منضبط وإدارة حذرة للإنفاق العام.
وبيّن صالح أن هذه المؤشرات تعزز الثقة بالسياسة المالية للدولة وتؤكد المضي ضمن مسار آمن يوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق