أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن وجود معابر ومنافذ غير رسمية داخل إقليم كردستان يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، لما له من تأثيرات مباشرة على حركة التجارة وحجم الإيرادات الاتحادية، فضلاً عن إضعاف الإجراءات الرقابية المعتمدة من قبل الدولة.
وأوضح أن هذه المنافذ الخارجة عن السيطرة الرسمية تُستخدم لإدخال بضائع دون الخضوع للرسوم الجمركية أو الضوابط القانونية، ما يسبّب خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة، ويخلق حالة من عدم العدالة بين التجار الملتزمين بالقانون وآخرين يستفيدون من طرق غير شرعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة الاتحادية تعمل على معالجة هذا الملف عبر التنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم، بهدف توحيد الإجراءات الجمركية وتعزيز السيطرة على جميع المنافذ الحدودية، بما يضمن تنظيم الاستيراد والتصدير وحماية المنتج المحلي.
وأضاف أن استمرار وجود هذه المعابر يؤثر أيضاً على الأمن الاقتصادي، ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط المالي السليم، مؤكداً أن فرض سلطة القانون على جميع المنافذ دون استثناء يُعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات الاتحادية.
وختم بالتأكيد على أن هيئة المنافذ الحدودية ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضمان إنهاء أي نشاط خارج الإطار الرسمي وتحقيق مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق