بقلم _ المستشار الأعلامي سامي العبيدي
حالة وموقف كارثي إزاء كبار المسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويتسلمون مسؤوليات متقدمة في الدولة ...
تشير المعلومات التي نعلم بها ويعلمها الكثير إلى أن نسبة كبيرة جدا من كبار المسؤولين يحملون جنسيات أجنبية وأن أكثر من 80% من سفراء العراق الحاليين من حملة هذه الجنسيات ...
ونذكر إن المادة 18 من الدستور تنص على أنه يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتسلم منصبا سياديا أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية رغم تحفظنا الكبير على المادة انفة الذكر ...
ومع ذلك فإنه من المثير في الحكومات المتتالية بعد عام 2003 أغلب أعضائها ومن الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان حاصلون على جنسية أجنبية يضاف إليهم السفراء الذين يحمل أغلبهم جنسية البلد الذي يعملون فيه مما يثير التساؤل بشأن ولائهم أهو للعراق أم للبلد الذي يحملون جنسيته ...
هل نحن في بلد يحكمه أجانب .. ولا أدري هل هو قصور في العراقيين لهذا لا بد من تشريع أو إصدار قانون يسقط الجنسية الأجنبية عن من يتسلم منصبا سياديا أو غير سيادي وتعديل المادة اعلاه ...
ونلاحظ أن الحكومة لاتستطيع إسقاط الجنسية أو سحبها من العراقي ولكن بالإمكان إصدار قانون أو تشريع يخير حامل الجنسية الأجنبية بين المنصب القيادي أو التنازل عن جنسيته الأجنبية ...
ويشار في هذا الصدد إلى حالات عديدة برزت مثل وزراء الذين يحملون الجنسية الأميركية وسرق وهرب دون استطاعة القانون ملاحقته ... وكذلك وزير اخر استقال وهرب وهو يحمل الجنسية البريطانية ونفس الشيء لم يستطيع القضاء ان ينفذ القرارات واوامر القاء القبض ضده ...
والبرلمان فشل في إصدار قانون أو تشريع بهذا الصدد فرئاسة المجلس ونوابهم وعدد كبير من النواب يحملون جنسيات أجنبية ..
وكأن العراق بلد الحضارات والتأريخ والعلماء بلا كفاءات.
ووفق رؤيتنا بأن البرلمان الحالي لايمكن إصدار قرار بهذا الشأن للأسباب السالفة الذكر .. مالم يتم تغيير تلك الشخصيات في الانتخابات القادمة ومن خلال المواطن الذي سوف تقع عليه المسؤولية الكبرى في تحمل الاخطاء الماضي في اختيار الشخصيات الوطنية التي ليس لها انتماء خارجي والجنسية المزدوجة ...
ومن ثم يكون للبرلمان القادم والحكومة أصدار تشريع أو قانون ينظم هذه العملية وأهمها أن يكون المرشح لعضوية البرلمان لأي منصب شرط أن يحمل الجنسية العراقية فقط.
ونعتقد وجازم بالامر لايمكن الخلاص من حالة الفساد والتردي الحاصل في وزارات ودوائر الدولة كافة الا من خلال تغيير شامل من الاساس بما يخص كيفية اطلاع وتثقيف الشارع الذي بات اليوم مدركا حق الادراك بانه سوف يكون له كلمة الفصل والاولى في أيقاف هذه الحالة المأساوية في العملية الانتخابية القادمة بأذن الله ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق