أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025–2030) تمثل خارطة طريق شاملة للإصلاح المؤسسي، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الفساد وملاحقة المتورطين به.
وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي، في كلمة أُلقيت نيابة عنه من قبل مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة أيمن داود سلمان، خلال مهرجان النزاهة وبحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من كانون الأول، لا يقتصر على استعراض الإنجازات، بل يهدف إلى تجديد التحذير من خطورة هذه الآفة العابرة للحدود، لما لها من آثار مدمرة على التنمية والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح اللامي أن هيئة النزاهة، بصفتها الممثل الرسمي لجمهورية العراق في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، تلتزم بهذه المواثيق التزاماً عملياً نابعاً من منهج عمل متكامل، تُرجم عبر خطوات واقعية، من بينها تحديث التشريعات الوطنية وتطوير القوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز حضور العراق في المحافل والملتقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلاً عن الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وتسهيل إجراءات تسليم المطلوبين، ومنع تحويل الدول إلى ملاذات آمنة أو جنات ضريبية للفاسدين.
وبيّن أن هيئة النزاهة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، أنجزت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025–2030)، التي تُعد خارطة طريق طموحة للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة، مع التركيز على التحول الرقمي والأتمتة كوسائل فاعلة للحد من أساليب الفساد المتطورة.
وأكد اللامي حرص العراق، في ظل منظومته القضائية، على أن تتسم الإجراءات التحقيقية والرقابية بأعلى درجات المهنية، وبما يضمن سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين والمشتبه بهم، مشدداً على أهمية حماية المبلغين والشهود بوصفهم خط الدفاع الأول في كشف قضايا الفساد.
كما شدد على أن ملف استرداد الأموال والأصول والمدانين بقضايا الفساد من الخارج يمثل أولوية وطنية، لافتاً إلى نجاح العراق في عقد شراكات وإبرام اتفاقيات والانضمام إلى شبكات وتحالفات إقليمية ودولية لدعم هذا المسعى.
وختم اللامي بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق جهة واحدة، موجهاً دعوة إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى المواطنين، لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة وبناء ثقافة النزاهة، وحماية مستقبل الشعوب ودعم مسيرة التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق