قررت وزارة الداخلية تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية عام 2026، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتسجيل أسلحتهم بصورة قانونية. وذكرت الوزارة أن أكثر من 250 ألف استمارة سُجلت ضمن حملة تسجيل الأسلحة، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حيازة السلاح وتعزيز الأمن المجتمعي.
وقال مدير مديرية سيطرة وتنظيم السلاح، اللواء منصور علي سلطان، إن “الإقبال الكبير من المواطنين يعكس ثقتهم بالآلية المعتمدة لدى الوزارة، وهو ما يدعم تطبيق مفاهيم الأمن المناطقي والمجتمعي”.
وأوضح اللواء سلطان أن عملية التسجيل تتم عبر مراكز الشرطة المنتشرة في جميع المحافظات، بما يتوافق مع مبدأ السلم المجتمعي، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الحملة دفع الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل من نهاية 2025 إلى نهاية 2026 لمنح فرصة أوسع للمواطنين.
وأضاف أن عدد الاستمارات المسجلة تجاوز 250 ألف استمارة لرب أسرة، ما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم حيازة السلاح ضمن الأطر القانونية، داعياً المواطنين لاستثمار هذه الحملات الوطنية.
وأكد أن تسجيل السلاح يوفر ضمانات قانونية لكل مالك، إذ يكون لكل سلاح ملف وسجل كامل لدى الجهات المختصة، مما يساهم في حفظ حقوق الملكية وحماية الممتلكات والحد من تداول السلاح غير المرخص. كما يتيح تسجيل السلاح للمواطن فرصة بيعه بشكل قانوني وإجازته رسمياً، مع تحديد حد أقصى لبيع ثلاث قطع سلاح.
وأشار إلى أن التسجيل يعزز التعاون بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون، ويُعد خطوة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بما ينعكس إيجاباً على السلم المجتمعي.
يُذكر أن وزارة الداخلية بدأت في مطلع عام 2024 تنفيذ مشروع تنظيم وتسجيل أسلحة المواطنين، ضمن توجه حكومي لحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته وفق الأطر القانونية. واعتمدت الوزارة 697 مركزاً للتسجيل في بغداد وجميع المحافظات، إلى جانب استمارة إلكترونية لتسهيل الإجراءات وضمان شمول أكبر عدد من المواطنين ضمن المشروع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق