أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عدم وجود أزمة سيولة حادة على المدى القصير، مشيراً إلى استمرار الحكومة في إعداد موازنة عام 2026 ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية.
وأوضح صالح أن الحكومات عادة تلجأ إلى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة تقلبات الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، خاصة في الاقتصادات الريعية المعتمدة على النفط، مشدداً على أن إدارة السيولة تتطلب انضباطاً في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة متطلبات الإنفاق.
وأضاف أن استمرار الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية يقللان من احتمال حدوث أزمة سيولة على المدى القصير، مع التأكيد على أن الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد تؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة 2026 إذا لم يقترن ذلك بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 يركز على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية، مع بقاء المشاريع الاستثمارية والخدمية، خصوصاً المرتبطة بالبنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، في صدارة الأولويات، إلى جانب ترشيد الإنفاق التشغيلي وتحسين كفاءته.
وأكد صالح أن التحدي الحقيقي يكمن في جودة وكفاءة الإنفاق، وقدرة المالية العامة على الانتقال تدريجياً من إدارة الأزمات إلى التخطيط التنموي المستدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق