كشف مجلس الخدمة الاتحادي العراقي عن التفاصيل الأولية المتعلقة بـسلم الرواتب الجديد المتوقع الذي يجري العمل على تطويره، في سياق جهود الحكومة لإصلاح النظام الوظيفي وتحقيق عدالة في توزيع الرواتب والمخصصات بما يتلاءم مع الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن الدراسة التي تُعدّ تشمل تشخيص الواقع الحالي وتحليل الاختلالات في النظام الحالي للرواتب والاستفادة من التجارب المقارنة، إضافة إلى تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تراعى فيها القدرات المالية للدولة وتوازن الإنصاف الوظيفي. وسيُعرض هذا المقترح على الحكومة كجزء من الحلول لمعالجة ملف الرواتب.
وأوضح الغراوي أن مقاربة السلم الجديد ستقوم على ربط الأجر بالوظيفة نفسها وليس بالشخص فقط، مع العمل على معالجة التباينات الكبيرة بين مؤسسات الدولة وتوحيد المخصصات وفق أسس موضوعية تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق العدالة، دون الاقتصار على المطالب الشعبية فقط.
وتثار تساؤلات في الأوساط الحكومية والشعبية حول ما إذا كان تحديد الراتب سيتم أخيراً بناءً على كفاءة الموظف وإنتاجيته أو مدى أهمية عمله داخل المؤسسة، كما هو معمول به في بعض أنظمة القطاع الخاص، لكن المجلس لم يصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بهذا الشأن، مُشيراً إلى أن القرار النهائي يجب أن يوازن بين العدالة المالية والاستدامة الاقتصادية للدولة.
وتأتي خطط تعديل سلم الرواتب في ظل الحاجة إلى تقليل النفقات العامة وتحقيق استقرار مالي في ضوء الأزمة المالية وتراجع الإيرادات، مع احتمالية أن يشهد السلم تغييرات في الرواتب لبعض الفئات وتقليلها في أخرى لضمان التوازن المالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق