أوضحت مديرية المرور العامة في العراق موقفها بخصوص ما يسمى بتسقيط السيارات – أي إنهاء تسجيل المركبة في القانون وإخراجها من السجلات الرسمية – وأكدت أن هذا الإجراء غير ممكن حالياً قانونياً ما لم يصدر قرار رسمي مكمّل يحدد آلية تنفيذ واضحة. وفق تصريحات الجهات الرسمية، فإن المرور لا يمكنه تنفيذ تسقيط السيارات بشكل عام حالياً، وهو يقتصر فقط في حالات متفرّعة أو بحسب التوجيهات القانونية التي ينتظر صدورها من الجهات العليا.
تفاصيل الموقف القانوني:
📌 لا يوجد نص قانوني مباشر يسمح بتسقيط السيارات القديمة تلقائياً حتى لو كانت مركبة متروكة أو منتهية تراخيصها؛ المرور ينتظر تحديد آلية تنفيذ واضحة وصادرة عن جهات تشريعية أو حكومية عليا تنظم متى وكيف يمكن إلغاء تسجيل المركبات وردّها إلى “غير مسجلة” بشكل رسمي.
الإجراء الحالي قانونياً:
• السيارة تبقى مسجلة في سجلات المرور حتى إجراءات قانونية رسمية لإسقاطها (مثلاً حل تشريعي جديد).
• المرور لا يستطيع حذفها من السجل فقط لأنها مهجورة أو متوقفة منذ سنوات أو حتى لو كانت تالفة.
• هذا يعني أن المركبة تبقى على السجلات وتتحمل تبعاتها القانونية (مثل المخالفات أو المسؤوليات المدنية) إلى أن يُنظّم القانون طريقة إسقاطها.
أسباب هذا الموقف:
المرور يوضح أن القانون العراقي حالياً لا يمنح صلاحية تلقائية لإنهاء تسجيل المركبة ما لم تتم وفق إجراءات محددة بنص صريح أو قرار تكميمي، ويُنتظر في المستقبل القريب إصدار لوائح تسمح لمسؤولي المرور أو الجهات التشريعية بتحديد قواعد تنفيذ التسقيط للمركبات المهجورة أو المتدهورة بشكل قانوني.
حيث ان حسب القانون العراقي وطبيعة الضوابط الحالية، لا يمكن تسقيط السيارات من السجلات تلقائياً بمجرد هلاكها أو تركها في الطرق، بل يبقى ملفها محتفظاً في المختصّات حتى صدور تنظيم قانوني واضح يحدّد متى وكيف يُلغى تسجيلها رسمياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق