بدأت في محافظة البصرة جنوب العراق تحركات جدّية نحو تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل داخل النظام الفيدرالي العراقي، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) عن إطلاق الاستمارة الرسمية لبدء جمع التواقيع اللازمة لطلب تشكيل الإقليم، في خطوة اعتبرها ناشطون ومؤيّدون للمشروع تقدّماً في السعي نحو تحقيق هذه المطالبة الدستورية.
ووفق ما نقلته تقارير صحفية محلية، وفّرت المفوّضية نماذج لجمع توقيعات 2 ٪ من الناخبين في المحافظة كمرحلة أولى ضمن الإجراءات القانونية المُحددة في قانون تشكيل الأقاليم العراقي، وبعد التحقق من صحتها واعتبارها صالحة، ستُفتح مراكز لتسجيل باقي التواقيع حتى الوصول إلى 10 ٪ من الناخبين، كشرط ضروري لرفع الطلب رسمياً إلى مجلس الوزراء وتحديد موعد الاستفتاء الدستوري على تشكيل الإقليم.
يُعد الدستور العراقي من 2005 الإطار القانوني الذي يسمح لأي محافظة أو أكثر بطلب تشكيل إقليم ضمن النظام الاتحادي، سواء بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عن طريق مبادرة شعبية تتطلب توقيع 10 ٪ من الناخبين، وهو ما تُسعى البصرة لتفعيله عبر هذه الخطوة الحالية.
ويُشير الداعون للمشروع إلى أن البصرة الغنية بالنفط تعاني من ضعف الخدمات والمشاريع التنموية مقارنة بمواردها الكبيرة، ما يجعل فكرة إقليم ذي صلاحيات أوسع إدارة جذور الدعم الاجتماعي والمالي للمحافظة محل نقاش متزايد بين الناشطين والفاعلين المدنيين هناك.
وقد أثار هذا التحرك جدلاً محلياً واسعاً، بين من يعتبره حقاً دستورياً لتوسيع المشاركة في الحكم المحلي، وبين من يخشى أن يفتح الباب لمسارات سياسية معقدة قد تنعكس على وحدة البلد، خصوصاً في ظل تجربة إقليم كردستان العراق الذي يُعد النموذج الوحيد لتطبيق الفيدرالية ضمن البلاد حتى الآن.
تبقى الخطوة القادمة جمع العدد الكافي من التواقيع والتحقق منها رسمياً من قبل المفوضية، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر جدّية في العملية التي تتطلب استفتاءً شعبياً، وهي مرحلة قد تلقي بظلالها على المشهد السياسي في العراق في الأشهر المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق