انتقدعضو برلمان إقليم كوردستان ورئيس حركة الموقف الوطني، علي حمه صالح، حكومة الإقليم بتحمّل المسؤولية الأساسية عن تأخير صرف رواتب الموظفين لشهرَي تشرين الثاني وكانون الأول 2025، مطالباً بتوضيح فوري وخطة واضحة لحل الأزمة. وقال صالح في تصريحات أمام الإعلام إن الأزمة لم تنتج فقط عن خلافات مع بغداد، بل إن الحكومة في أربيل لم توفّ بإدارة الأموال بالشكل الصحيح لضمان دفع الرواتب في موعدها، رغم موارد نفطية محققة في الإقليم، مشدداً على أن الموظفين «ليسوا طرفاً في الصراعات السياسية» ويجب أن تُعطى مستحقاتهم أولاً.
وتأتي مواقف صالح ضمن تزايد الانتقادات الداخلية للحكومة الإقليمية بعد أن ظلّت رواتب الموظفين معلّقة لما يزيد عن شهرين، في وقت يشكو فيه المواطنون من ضغوط مادية متصاعدة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد ونهاية العام. وأضاف صالح أن الصرف المتأخر لشهرَي تشرين الثاني وكانون الأول يعكس «ضعف التنسيق المالي وضعف الإدارة»، داعياً الحكومة إلى استغلال الإيرادات النفطية والمحلية لبناء ثقة المواطنين قبل تفاقم الأزمة أكثر.
أزمة الرواتب في الإقليم مرتبطة بخلافات أوسع مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول توزيع الموارد وتنفيذ بنود الموازنة، وهو ما جعل مواعيد صرف الرواتب مرهونة بتقدم المفاوضات، لكن مطالبات السياسيين الكرد تشمل أيضاً مراجعة الأداء المالي الداخلي لحكومة الإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق