حددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، مسارين رئيسيين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفة العراقية إلى الأسواق المحلية، مؤكدة وجود تعاقدات مع شركات عالمية مختصة بفحص السلع قبل توريدها إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفذ حملات دورية لمتابعة السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفة العراقية، مبيناً أن هذه الحملات تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني، من خلال الحد من دخول السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأضاف الهنداوي أن إجراءات حماية المنتج ومنع السلع غير المطابقة تسير عبر مسارين، يتمثل الأول بالجولات التفتيشية الميدانية التي تنفذها اللجان المختصة وتشمل المراكز التجارية والمخازن وغيرها من مواقع تداول السلع.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل بفحص السلع في بلد المنشأ، حيث يمتلك الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة، التي تتولى مهمة فحص البضائع قبل تصديرها إلى العراق، بما يضمن مطابقتها للمواصفة العراقية وصلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تتم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، لافتاً إلى أن دور الجهاز يشمل المتابعة والمراقبة والفحص المستمر لواقع السلع في الأسواق، بهدف ضمان توفر منتجات ذات جودة عالية.
وبيّن الهنداوي أن هناك لجاناً مشتركة تضم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدداً من الجهات ذات العلاقة، من بينها مديرية مكافحة الجريمة ووزارتا التجارة والصحة، حيث تؤدي كل جهة دورها وفق اختصاصها وطبيعة المهام الموكلة إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق