أظهرت وثائق رسمية مرتبطة بجلسة لهيئة الرأي في وزارة النفط العراقية وجود أزمة مالية حادة في شركة ناقلات النفط التابعة للدولة، إذ تسدد الشركة أعمالاً نيابة عن تاجر متورط في نشاطات نفطية معاقَب عليها دولياً، رغم أنها تعمل دون تحصيل أي مقابل منذ فترة طويلة.
وبحسب المصادر، فإن ديوناً متراكمة تبلغ نحو ربع تريليون دينار عراقي أصبحت معلقة على الشركة، التي استمرت في أداء مهامها رغم التأخر في السداد من قبل الجهات المعنية، في محاولة للحفاظ على عمليات النقل والتسويق من دون توقف.
وتشير التقارير إلى أن الضغوطات تمارس على الشركة للاستمرار في تسيير الأعمال لصالح رجل أعمال معاقَب عليه دولياً يسيطر على عمليات بيع مشتقات نفطية، بينها عمليات مرتبطة بما يعرف بـ أسطول الظل المستخدم في تداول النفط خارج القنوات الرسمية، وهو ما جعل الشركة تتحمل أعباء تشغيلية دون أن تحصل على أموالها المستحقة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العقوبات الدولية على شبكات متهمة بتهريب النفط ودمجه بأصول نفطية عراقية وبيعها في الأسواق العالمية، حيث أصدرت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات واسعة طالت شبكات تعمل على خلط النفط الإيراني مع العراقي لتقديمه على أنه صادر من العراق، ما يولد عائدات ضخمة لداعمي هذه العمليات، بحسب بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويربط محللون اقتصاديون بين استمرار عمل شركة ناقلات النفط في هذه الظروف وعدم تحصيل مستحقاتها المالية وبين مدى تأثير الضغوط الدولية والتأثيرات على سمعة النظام النفطي العراقي وقدرته على إدارة أصوله بكفاءة، وسط مطالب بتسوية الأوضاع المالية ومنع تكرار الاستفادة من موارد الدولة لصالح جهات معاقَبة.
الخبر يعكس تعقيدات في إدارة الشركات النفطية الحكومية، وتداخل مصالح اقتصادية مع تداعيات العقوبات الدولية المتعلقة بـ “أسطول الظل” وقضايا التهريب والتلاعب في منشأ النفط، وهو ما يشكل تحدياً جديداً في الساحة النفطية العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق