كشف مستشار حكومي عن جملة من الأسباب التي تقف وراء ما وُصف بـ«الضغوط المالية» التي يمرّ بها العراق في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذه التحديات ترتبط بعوامل داخلية وخارجية تتعلق بإدارة الموارد، والتزامات الإنفاق العام، وتقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح المستشار أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع حجم النفقات التشغيلية، وتزايد الالتزامات الثابتة للدولة، إلى جانب تأثيرات أسعار النفط وتذبذب الإيرادات، فضلاً عن متطلبات تمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على السياسة المالية.
وفيما يخص تأثير هذه الضغوط على المواطنين، أكد المستشار أن الحكومة تعمل على تحييد الشرائح الاجتماعية عن أي انعكاسات مباشرة، لاسيما في ما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين، والدعم الموجّه للمواد الأساسية والخدمات، مشدداً على أن الأولوية تنصب على الحفاظ على الاستقرار المعيشي.
وبيّن أن الجهات المعنية تدرس حزمة من الإجراءات لمعالجة الوضع المالي، من بينها تعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، إلى جانب البحث عن حلول مستدامة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه التساؤلات الشعبية حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وسط تأكيدات حكومية متكررة بأن المرحلة الحالية تتطلب إدارة حذرة للملف المالي، دون تحميل المواطن أعباء إضافية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق