حددت وزارة البيئة، يوم أمس الأربعاء، مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية في معالجة تلوث الهواء، مؤكدة أن الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات البيئية يشكل الأساس الحقيقي لتحسين جودة الهواء في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن أخطر ملوثات الهواء غالباً ما تكون عديمة اللون والرائحة، لافتاً إلى أن انتشار بعض الروائح يُعد نتيجة لتفاعلات كيموضوئية بين ملوثات متعددة. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وبقية الجهات المختصة للحد من المخالفات البيئية الخطيرة، مثل حرق النفايات البلدية، وأفران الصهر، ومعامل الطابوق غير المجازة.
وأضاف أن تحقيق أي تغيير فعلي يتطلب تطبيق المحددات البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة، ولا سيما تعليمات رقم (3) لسنة 2012 الخاصة بمحددات الانبعاثات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تمتلك وزارة النفط خطة زمنية واضحة لتوفير أنواع وقود ومشتقات أقل تلوثاً لدعم القطاعات الصناعية وتوليد الطاقة.
وأشار المختار إلى أهمية دور مديرية المرور العامة في فرض الفحص الدوري لانبعاثات المركبات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، إلى جانب اعتماد آليات أكثر تنظيماً في تسجيل وتسقيط السيارات، مع تأكيد دور وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك في وضع مواصفات وشروط للسيارات المستوردة.
وفيما يخص القطاع الصناعي، شدد على ضرورة التزام صناعات الطابوق، والصناعات النفطية والإسفلتية، وصهر المعادن، ومحارق ومعالجة النفايات الخطرة، باستخدام تقنيات حديثة تضمن عدم تجاوز الحدود العليا المسموح بها للملوثات.
وأكد أن أمانة بغداد والبلديات مطالبة بتطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات، يشمل إنشاء مواقع طمر صحي نظامية، ومنع حرق النفايات بشكل نهائي، مع اعتماد أساليب الفرز وإعادة التدوير وتقنيات إنتاج الطاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق