الخالدي: السوداني الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية

عراق تايمز الاخبارية _خاص 

أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، د. محمد عثمان الخالدي، أن المفاوضات الجادة لتشكيل السلطات الاتحادية الجديدة بدأت فعلياً عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وتحديد يوم 29 كانون الأول موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.

وأوضح الخالدي، في حديث متلفز، أن هذا الاستحقاق الدستوري دفع الكتل السياسية إلى تكثيف اجتماعاتها الداخلية ولقاءاتها المتبادلة، مبيناً أن الحراك السياسي الحالي يجري على مستويين، الأول داخل الكتل نفسها، والثاني بين القوى الفائزة في الانتخابات.

وبيّن أن الإطار التنسيقي يمتلك هامشاً زمنياً أوسع نسبياً مقارنة ببقية المكونات، نظراً للتسلسل الدستوري الذي يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، قبل تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وأشار الخالدي إلى أن المشهد السياسي الحالي يختلف عن الدورات السابقة، حيث دخلت الكتل الانتخابات بقوائم مستقلة، ما أدى إلى تعدد الكيانات داخل كل مكون سياسي، الأمر الذي وسّع الخيارات وساعد على تسريع حسم الاستحقاقات بسبب وضوح الأوزان الانتخابية لكل طرف.

وتوقع الخالدي أن يتم حسم المناصب العليا وتشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدد الدستورية، مرجحاً أن ترى الحكومة النور مع نهاية الشهر الثالث أو خلال الشهر الرابع من عام 2026، مؤكداً أن وضوح الأحجام الانتخابية سيقلص فترة التفاوض التي كانت تمتد سابقاً إلى نحو عام كامل.

وفي ما يخص رئاسة الوزراء، أكد الخالدي أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يُعد المرشح الأوفر حظاً، متفوقاً بثلاثة عوامل رئيسية، هي الوزن الانتخابي، والإنجازات المتحققة خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى شبكة العلاقات الدولية التي بناها في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

وشدد على أن ائتلاف الإعمار والتنمية يقف متماسكاً خلف السوداني، مبيناً أن الهدف الأساسي للائتلاف يتمثل في استمراره لرئاسة الوزراء لاستكمال مشاريع التنمية والإعمار، مع الحصول على استحقاقه من المناصب الوزارية والمواقع العليا.

وأكد الخالدي أن الائتلاف يؤمن بالتوافق الوطني، لكنه يرفض أي توافق يتجاوز الاستحقاقات الانتخابية أو يمس بحقوق الكتل والشخصيات التي حققت نتائج واضحة في صناديق الاقتراع، كاشفاً أن نحو 80% من توزيع المناصب العليا قد حُسم بالفعل، في ظل حرص القوى السياسية على تجنب أي سيناريو يقود إلى إعادة الانتخابات.