أعلن العراق عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات إلى 15% أو أكثر، بالتزامن مع اعتماد مواصفة فنية جديدة من شأنها منع دخول عدد من أنواع المركبات إلى البلاد، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق السيارات والحد من الاستيراد العشوائي.
وقالت وزارة التجارة العراقية إن القرار سيُنفذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، بالتوازي مع بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات، موضحة أن نسبة الرسوم ستختلف بحسب نوع المركبة ومستوى كفاءتها البيئية والفنية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن الرسوم الجمركية الجديدة لا تُعد وسيلة لزيادة الإيرادات فحسب، بل تأتي ضمن لوائح تنظيمية حديثة تهدف إلى السيطرة على تدفق السيارات غير المطابقة للمواصفات، وتحسين نوعية المركبات الداخلة إلى السوق العراقية.
وبحسب الوزارة، فإن المواصفة العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) ستمنع استيراد عدد من السيارات، من بينها المركبات المتضررة من الحوادث، أو المغرقة بالمياه، أو المحترقة جزئياً، إضافة إلى السيارات غير المطابقة لمعايير السلامة، أو ذات الكفاءة البيئية المتدنية والاستهلاك العالي للوقود، فضلاً عن بعض الموديلات القديمة التي لا تستوفي شروط الفحص الفني.
وتشمل الضوابط الجديدة جميع السيارات المستوردة من موديل 2025 فما فوق، حيث أكد حنون أن الجهات المعنية والمستوردين أُبلغوا رسميًا بموعد التطبيق، كما جرى تفعيل أنظمة الفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة والحد من التلاعب في المنافذ الحدودية.
وأشار إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة التخطيط ووزارات التجارة والنقل، إلى جانب مديرية المرور العامة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لضمان تطبيق المواصفات الفنية قبل دخول القرار حيّز التنفيذ، مع اعتماد قواعد بيانات فنية واضحة والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاستيراد العشوائي، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتنظيم أعداد السيارات بما ينسجم مع البنية التحتية، والحد من الزخم المروري في بغداد والمحافظات الكبرى، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسعار، تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع أسعار بعض السيارات المستوردة، لاسيما الكبيرة أو غير الاقتصادية، مقابل تشجيع استيراد المركبات الحديثة ذات الكفاءة العالية والأثر البيئي الأقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق