أعلن أن العجز المالي في العراق ارتفع بشكل كبير حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، حيث بلغ 24 تريليونًا و680 مليار دينار عراقي، مسجلًا مضاعفة واضحة في حجم الفجوة بين الإيرادات والنفقات، في مؤشر يثير قلق الاقتصاديين والمسؤولين على حد سواء.
وأوضحفي بيان صحفي أن العجز المالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الإيرادات النفطية، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق العام، خصوصًا النفقات الجارية التي تمثل نحو 75% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتشمل الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
وكشف أن إجمالي الإيرادات المالية للدولة بلغ نحو 103.5 تريليون دينار، منها نحو 93.2 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10.3 تريليون دينار فقط، في حين بلغ مجموع النفقات الحكومية نحو 128.2 تريليون دينار.
وأشار إلى أن النفقات الجارية تتركز بشكل أساسي على الرواتب وخدمات الموظفين، مما يجعل الإيرادات المتاحة غير كافية لتغطية هذه الالتزامات الشهرية، وهو ما يزيد الضغط على الموازنة العامة ويؤدي إلى تفاقم العجز المالي.
ودعا
إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الكمركية، بالإضافة إلى ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة كخطوات ضرورية لمعالجة الأزمة المالية وتقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
وتشير هذه الأرقام إلى تحديات مالية حادة تواجه العراق، في ظل اعتماد كبير على الإيرادات النفطية وتقلبات أسعار النفط، مع تزايد الحاجة لإصلاحات اقتصادية هيكلية تضمن استدامة المالية العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق