سجّلت العاصمة بغداد حادثة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتيال الرقمي المتنامية، بعدما تعرّض صاحب منفذ للصرف المالي إلى عملية نصب إلكتروني أدّت إلى فقدانه مبلغ 37 مليون دينار عراقي، إثر انتحال صفته عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الجناة قاموا باستخدام أساليب إلكترونية متطورة، تمكّنوا من خلالها من تقمّص صفة صاحب المنفذ والتواصل مع جهات وأطراف ذات علاقة بالعمل، ما أتاح لهم تنفيذ العملية وسحب المبلغ دون إثارة الشبهات في البداية.
الحادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط التجارية، لا سيما مع تزايد هذا النوع من الجرائم التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية واستغلال الثقة، وسط تحذيرات من خطورة مشاركة البيانات الشخصية أو المعلومات المالية عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل.
مختصون في الشأن الأمني دعوا أصحاب الأعمال والمواطنين إلى توخي الحذر، وتشديد إجراءات التحقق، واعتماد وسائل حماية رقمية أكثر أماناً، مؤكدين أن جرائم الاحتيال الإلكتروني باتت تشكّل تهديداً حقيقياً للاقتصاد والأفراد على حد سواء، ما يستدعي تعاوناً أكبر بين الجهات المختصة والجمهور للحد منها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق