أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم أن جهودها الأمنية والإجراءات الرادعة ساهمت في خفض جرائم “الدكة العشائرية” بنسبة 97% تقريباً في عموم البلاد، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في مواجهة هذه الظاهرة التي كانت تهدد السلم الأهلي.
وأوضح اللواء الحقوقي سلمان عبد الله الحسناوي، المدير العام لشؤون العشائر في الوزارة، أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تضمنت القبض الفوري على مرتكبي “الدكة العشائرية” وإحالتهم إلى القضاء، مع تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) التي تجرّم هذه الأفعال وتصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، ما أسهم بشكل كبير في تقلّص هذه الظاهرة الأمنية في العديد من المحافظات إلى حدّ أنها تكاد تكون معدومة في بعض المناطق.
وأكد المسؤول أن الحد من الدكة العشائرية جاء نتيجة تنفيذ إجراءات ردعية قوية وتعاون مجتمعي مع الأجهزة الأمنية لتعزيز دور القانون فوق أي عرف عشائري خارج القانون، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وحفظ السلم الأهلي في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق