أصدر مكتب المرجع الأعلى قائمة شرعية تتناول الممارسات العشائرية في العراق، موضحاً أحكام الفواتح والعقوبات المتعلقة بالقتل و«الدكة العشائرية»، وذلك في إطار توجيه المجتمع نحو احترام القانون والشريعة في التعامل مع النزاعات العشائرية.
وأكد البيان أن أي ممارسات مخالفة للشريعة والقانون، مثل الانتقام الفردي أو القتل خارج نطاق القضاء، تُعد محظورة شرعياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة اعتماد الإجراءات القانونية الرسمية لحفظ الحقوق وحل النزاعات.
كما تناولت القائمة تفاصيل حول كيفية التعامل مع حالات الفواتح العشائرية، وحذرّت من استمرار أي أعمال انتقامية أو تجمعات خارج نطاق القانون، مؤكدة على دور القضاء في الفصل بين الأطراف وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأوضح المرجع الأعلى أن الهدف من هذه التعليمات هو تقليل النزاعات العشائرية وحماية أرواح المواطنين، وضمان أن تكون الممارسات العشائرية متوافقة مع الشريعة والقانون، بما يعزز العدالة ويحد من الانفلات الأمني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق